<table class=contentpaneopen>[tr][td class=createdate vAlign=top colSpan=2][/td][/tr]
<tr><td vAlign=top colSpan=2>
رغم المبادرات والخطط المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة الفساد وانتهاجها لمختلف الأساليب الردعية آخرها كان إنشاء قانون لمحاربة الرشوة والفساد، إلا أن هناك بعض الأشخاص لازالوا يقومون بأفعال من شأنها أن تهدم الثقة بين المواطن والإدارة وتشكك في أجهزة الدولة· حيث أن هناك من بلغ به جرمه أبعد الحدود وتجرأ على الاعتداء على أموال الآخرين وذلك في إطارالمهام الموكلة إليه والوظيفة التي يمارسها والتي استغلها في النصب والاحتيال على الآخرين في لحظة أعمى فيها الطمعُ بصره وبصيرته، وما القضايا التي تعالج بالمحاكم يوميا إلا دليل على ذلك والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين بعد أن اكتشفوا وجود ثغرات بحساباتهم البريدية أو البنكية والتي تعد بمئات الملايين وتصل إلى الملايير وأكثر الفئات تعرضاً لمثل تلك الأفعال هم العمال الجزائريون المالكون لحسابات بريدية بأرض الوطن والمغتربون في بلدان أجنبية فالمقدمون على تلك الأفعال يختارون ضحاياهم بعد تيقنهم من اغترابهم وعدم اطلاعهم على حساباتهم إلا نادرا فيغتنمون الفرصة للقيام بتجاوزاتهم واختلاس تلك الأموال وعادة ما يتم ذلك بتواطؤ مع بعض موظفي تلك المؤسسات المالية بعد إساءتهم لاستعمال الوظيفة والنفوذ· <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">